به نقل از «قدس آنلاین»

جزئیات جدید از احتمال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی/ مردم از کالا برگ الکترونیکی استقبال نکردند

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۹۹۵

به گزارش قدس آنلاین، جعفر قادری درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پتروشیمی‌ها در بورس و ادامه این سیاست در کالاهای اساسی و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش آن به ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان اظهار داشت: وقتی دولت نتواند زنجیره‌های بعد از اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را کنترل کند و وقتی که فردی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می‌کند اما کالای وارد شده را با ارز بازار آزاد به مردم می‌فروشد چرا باید چنین رانتی وجود داشته باشد و این رانتی در اختیار برخی از افراد ایجاد شود؟

وی ادامه داد:‌ دولت می تواند ارز را با همان قیمت ۳۸ هزار تومان بفروشد و این مابه التفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان را به شکل دیگری در قالب یارانه پرداخت کند و این اقدام توجیه‌پذیرتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای کالاهایی که دولت می‌تواند زنجیره تامین و توزیع را تا مرحله آخر کنترل کند، اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به این کالا تخصیص داده شود، توجیه دارد. اما درباره کالایی که امکان کنترل آن را ندارد و افرادی از این رانت استفاده می‌کنند، دلیلی ندارد که این رانت وجود داشته باشد تا تنها عده‌ای از آن منتفع شوند.

قادری در پاسخ به این سوال که این اقدام اثر تورمی نخواهد داشت، تاکید کرد: خیر، مگر تا به امروز کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند با همین نرخ قیمت گذاری و در بازار به فروش می‌رسیدند؟ آن کالا هم با نرخ ۳۸ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد بنابراین تفاوتی نمی‌کند و فکر می‌کنم این مشمول کالاهای اساسی هم می‌شود و این رانت‌ها حذف می‌شوند و اثر تورمی نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که در حالی که تجربه عدم امکان کنترل ارز ترجیحی وجود داشت چرا دولت نسبت به اعمال ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام کرد، افزود: دولت تصور می‌کرد که می‌تواند نرخ ارز را پایین‌تر بیاورد. البته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تمام کالاها که اختصاص پیدا نمی‌کرد و تنها مشمول کالاهای اساسی می‌شد اما زمانی از این ارز ترجیحی برای کالای اساسی استفاده کرد که پشتوانه آن کوپن باشد تا کالایی که با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شود در قالب کوپن به طور مستقیم به دست خانوار برسد. وقتی کوپنی وجود ندارد، دلیلی ندارد این رانت برای عده‌ای بماند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه چطور دولت نتوانست واردات و توزیع کالا با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را کنترل کند و جلوی رانت را بگیرد، اظهار داشت: موضوع این است که دولت نمی‌تواند کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند را در سیستم توزیع کنترل کند تا با همان نرخ ارز ترجیحی فروخته شود و فرایند توزیع برای دولت قابل کنترل نیست.

وی تاکید کرد: اگر پشتوانه واردت کالا با ارز ترجیحی سیستم توزیع کوپنی بود، امکان کنترل وجود داشت و دولت مکلف می‌شد که به هر کسی که مشمول کوپن بود، کالای وارداتی با ارز ترجیحی اختصاص دهد .

قادری با اشاره به عدم استقبال مردم از کالا برگ الکترونکی و عدم موفقیت این طرح در اجرا، گفت: آن چیزی که دولت به عنوان کوپن الکترونیکی تعریف کرده، بود و نبودش فرقی نمی‌کند چراکه فرد به جای دریافت یارانه نقدی، معادل آن کالا دریافت می‌کرد در حالی که قیمت کالا شناور بوده و در این مدل،‌ قرار نیست قیمت کالاها با قیمت دو سال قبل باشد. به طور قطع در این شرایط کسی انگیزه استفاده از کالابرگ الکترونیکی را ندارد و چه مزیتی دارد که افراد با پول یارانه کالاهایی که قیمت آن با نرخ بازار آزاد فرقی ندارد، خریداری کند از این رو از این کالابرگ الکترونیکی دولت استقبال نشد.

وی ادامه داد:‌ اما اگر دولت در این سیستم کالا را با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ توزیع می‌کرد، انگیزه برای استفاده از کالابرگ الکترونیکی ایجاد می‌شد چراکه با یارانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی کالاهایی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ خریداری می‌کردند و همین باعث می‌شد که استقبال مردم برای دریافت کالای کوپنی افزایش پیدا کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز پول یارانه کالای وارداتی استقبال مردم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز ترجیحی ۳۸ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام